احكام اجتهاد و تقليد

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم.
الحمد للّه‏ ربّ العالمين و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و آله الأوصياء المرضيّين

احكام اجتهاد و تقليد

فصل اوّل

احكام اجتهاد و تقليد

س . اجتهاد، واجب عينى است، يا واجب كفايى؟

ج . واجب كفايى است، نه عينى.

س . بيان فرماييد مقلِّد، چه شخصى بايد باشد؟

ج . كسى است كه به مرتبه اجتهاد نرسيده.

جواز تقليد عقلى است

1.بدان كه اگر چه اجتهاد ـ بر حسب مختار ـ واجب عينى نيست، كما اين كه تعيينى نيست، به جهت لزوم عسر و حَرَج از عينيّت و تعيينيت آن؛ و بر حسب آنچه مستفاد از دليل جوازِ تقليد است ـ منطوقاً يا مفهوماً ـ از آيات و اخبار؛ لكن لازمِ مختار در اين دو مسأله كه جواز تقليد باشد، مسأله تقليدى نيست، بلكه بايد عقلِ مكلّف، مستقلّ باشد به جواز تقليد براى كسى كه متمكّن از علم و اجتهاد نيست، يا اين كه اجتهاد، مستلزم عُسر و حَرَجِ واضح الانتفاء در شريعت باشد؛ و اگر متمكّن از اجتهاد باشد با سهولت، بايد در مسأله جوازِ تقليدِ مثل خودش، اجتهاد نمايد.

2 . گذشت كه «عامىّ»، به حكم عقلِ خود عمل مى‏نمايد؛ و «صاحب قوّه اجتهاد»، به مقتضاى اجتهاد در اين مسأله؛ و اگر در اجتهادِ در آن هم عسر و حَرَج واضح الانتفاء مسأله، باشد، شريك مى‏شود با عامى در حكم؛ پس در هر صورت [ اين [مسأله تقليدى نيست، اگر چه حكم آن كه جواز تقليد باشد، در عامىِ محض، مسلّم است؛ و در غير صاحب قوّه اجتهاد، قريب به اتّفاق اصحاب است در صورت قرب به اجتهاد؛ لكن در صورت علم به خطأ مفتى در مستندِ معلومِ نزد مستفتى با احتمال مصادفتِ با واقع، خالى از اشكال نيست، بلكه بايد قطع به عدم جواز تقليدِ شخصِ اين مفتى كرد.

و محلّ تأمّل، صورت ظنّ، يا احتمال استناد به غير صحيح نزد مستفتى است از حيث لزوم فحص يا جواز تقليد مادام [ كه [عالم به مستندِ غيرِ صحيح نباشد.

وظيفه مجتهد

و امّا «صاحب قوّه اجتهاد»، پس عدم جواز تقليد او مادام كه اجتهادش در مسأله، فعليّت پيدا نكرده است، منسوب به اكثر فقها است، چنانكه منقول است از «مُنيه» و «احكام»؛ و مختار، جواز آن است با عسر شخصى.

و همچنين است مجتهدِ بالفعل در غير مورد فعليّت اجتهاد، در صورت عسر اجتهاد در خصوص مسائل شخصيّه خودش، اگر چه احتياط در ترك آن است.

و بالجمله جواز تقليد در هيچ يك از اين صور، تقليدى نيست و بايد مكلّف، به استقلال عقل خودش، يا به اجتهاد خودش در اين مسأله، اعتماد نمايد.

كسى باشد كه بهره‏اى از علم داشته باشد.

شرايط مرجع تقليد

س . شخصى كه جائزالتقليد است، شرايط و اوصافش را بيان فرماييد.

ج . چند شرط در آن، معتبر است:

1 . على الاحوط در مجموع آنها، و در ذكورت بلكه در غير آن و طهارت مولد.

نقل اتّفاق اصحاب شده است.

اول: آن كه بالغ باشد. دوم: آن كه عاقل باشد. سوّم: آن كه ايمان داشته باشد، به اين معنى كه اثنى‏عشرى باشد. چهارم: آن كه عادل باشد. پنجم: آن كه ولد الزنا نباشد. ششم: آن كه مجتهد باشد. هفتم: آن كه حىّ باشد، پس تقليد ميّت، جايز نيست.

تقليد ميت

س . باقى ماندن بر تقليد ميّت، جايز است يا نه؟

ج . جايز نيست.

1 . جايز است ـ بنا بر اقوى ـ در آنچه تقليد در آنها محقّق شده است، در صورت تساوى ميّت و حىّ؛ و اظهر وجوب بقا است در صورت اعلميّت از حىّ.

بدان كه پس از آن كه مكلّف فهميد جواز تقليد در مسائل تقليديّه را ـ به علم خود يا اجتهاد خود ـ راجع به شروط مفتى، بايد به علم خود، يا اجتهاد خود، يا اتّفاق مجتهدين در خصوص شرطيّت شرطى يا عدمش، يا تقليد واجدِ شرط، اعتماد نمايد.

و چون مسأله [ عدم جواز ] تقليد ميّت ـ ابتداءً ـ نزد اماميّه تقريباً مسلّم است، لذا تكليف نسبت به آن كه عبارت از شرطيّت حيات در تقليد ابتدايى باشد، روشن است.

و امّا بقاى بر تقليد ميّت، پس مورد اختلافست، و بايد مكلّف در صورت عدم علم يا اجتهاد در اين فرع و عدم توافق ميّت و حىِّ متعيّن يا جايز التقليد فى نفسه، در مسأله جواز بقا، تقليد از واجد شرط نمايد؛ و واجد شرط نسبت به احتمال شرطيّت حيات در بقا و عدم آن، حىّ است؛ و ميّت، صلاحيّت از براى تقليد نسبت به اين جهت از شك در مسأله را، ندارد.

و اما نسبت به احتمال وجوب بقا ـ به جهت احتمال حرمتِ عدول حتى به مساوى، چنانكه قولى بر آن است، يا به جهت رعايت اعلميّت ميّت، كه فى‏الجمله رعايت آن لازم است، پس چون اين مسأله بقائيّه نيست و تقليد در آن، ابتدايى است ـ بايد رجوع به حىّ نمايد [ كه ] اگر در احتمال حرمتِ بقا، حىّ مطلقا منع كرد، تكليف روشن است؛ و اگر تجويز كرده است، مسأله وجوب بقا را هم، از حىّ بايد استعلام نمايد؛ و همچنين اگر در غير صورت اعلميّت ميّت، منع نموده بود.

پس حرمت و جواز و وجوب و تخيير، همه اينها بايد مأخوذ از حىّ باشد به ملاكهاى مختلف كه مذكور شد.

و در اين مسائل تقليديّه، عمل به قول حىّ مى‏نمايد، از حرمت بقا مطلقا، يا در غير صورت اعلميّت ميّت، يا وجوب بقا در صورت اعلميّت او.

و در صورت شك در وجوب بقاى بر تقليدِ ميّت اعلم، اگر چه حىّ، واجد نيست مگر آن كه جهتِ شك، احتمال اشتراط حيات در صورت اعلميّتِ ميّت در بقا باشد، نه احتمال مانعيّت اعلميّت در طرف تقليد بقايى، لكن چون اين مسأله، بقائيّه نيست ـ زيرا اگر تقليد در اين مسأله جايز باشد، تقليد ابتدايى است مگر در فرض نادرى ـ لذا اين مسأله را نمى‏تواند از اعلمِ [ ميّت ] اخذ نمايد، و بايد از حىّ، تعيين تكليف نمايد.

پس مرجع براى مكلّف در جميع احتمالاتِ شك در بقا، حىّ است در وظيفه او نسبت به ساير مسائل تقليديّه از [ قبيل ] وجوب عدول به حىّ، يا وجوب بقاى بر تقليد اعلم، يا تخيير، واللّه‏ العالم.

تقليد اعلم

س . تقليد اعلم واجب است يا نه؟

ج . واجب است على الاحوط.

1 . اظهر وجوب است در صورت عدم لزوم عسر شخصى در تشخيص اعلم، يا در وصول به فتاواى او در جميع مسائل و فروع آنها.

تعارض اعلميّت و اورعيّت

فرع 1 . اگر معارض شود اعلميّت مجتهدى با اورعيّتِ مخالف او، با مساوات در ساير مرجّحات، دور نيست رجحان اقوى از ظنّ حاصل از قول اعلم و حاصل از قول اورع، لكن اظهر، اقوائيّت ظنِّ حاصل از قول اعلم است.

ترجيح به اعدليّت

فرع 2 . اگر يكى از متساويين در ساير صفات، اعدل و اورع باشد، دور نيست رجحان اعدل، اگر ظنّ حاصل از قول او اقوى و او اَوثق در فتواباشد. و شايد اين مطلب در موارد حكم، مختلف باشد، لكن مطلقا ترجيح به اعدليّت و اقوائيّتِ ظنّ به سبب آن، خالى از وجه نيست، اگر چه ظنّ حاصل به سبب اعلميّت، اقوى از ظنّ حاصل به قول اورع است، و عمل در اين مسأله، به نظر مكلّف است اگر چه مستفاد از رأىِ اورع باشد در صورت عدم ميسوريّت علم، يا اجتهاد در آن، و يا مراجعه به اهل خبره در تشخيص اوثق.

وظيفه مكلّف در صورت تساوى مجتهدين

فرع 3 . در صورت مساوات مجتهدين در علم و ورع و عدم امكان و ميسوريّتِ ترجيح به مرجِّحات ثابته كه موجب اقوائيّت احدالظنّين مى‏شوند، مثل شهرت با احدالقولين، مخيّر است مكلّف ـ على الصحيح ـ در تقليد هر كدام؛ پس رجوع مى‏كند در اين مسأله ـ كه جواز تقليد است على التخيير ـ به حكم عقل مستقلِّ خود، يا اجتهاد خودش، يا تقليد از مجموع مى‏نمايد در صورت موافقت ايشان در اين مسأله كه تخيير در صورت مساوات باشد.

فرع 4 . در صورت مساوات در فقه وبه جهت مختصّه به فقه واختلاف در ساير علوم كه مبادى فقه مى‏شود ومختلف مى‏شود اخذ نتيجه فقهيّه با اختلاف مراتب در آنها، اظهر،

ترجيح به اقوائيّت ظنّ به جهت مختصّه فقه است، مانند اعلميّت، بلكه از مصاديق اعلميّت است، اگرچه از مصاديق افقهيّت به نحو معلوم نباشد؛ پس بايد در ترجيح به آن، حفظ شود مساوات در ساير جهات متقدّمه، از موافقت شهرت و عدم آن.

معناى اعلميّت و اورعيّت و مرجحيّت آنها

فرع 5 . مراد از اعلميّت ـ كه موجب ترجيح است ـ اين است كه: «شخص، خطاى او در استنباطِ فرع از اصل در تأسيس اصل يا تفريع فرع، كمتر باشد از ديگرى».

و مراد از اورعيّت ـ كه موجب ترجيح است على‏المختار ـ اين است كه «شخص، به واسطه مزيد قوّت ايمان، مسامحه او در فحصِ لازمِ در استنباط، كمتر باشد، و اَوْلى به محافظه كارى در اين مقام باشد».

و از اين جا معلوم مى ‏شود كه انفكاك اين دو صفت به نحوى كه موجب ترجيح مى‏شوند، بعيد يا نادر است؛ بلكه اظهر اين است كه اورعيّت اگر مستلزم ازيد بودنِ فحص باشد، مستلزم اعلميّت مى ‏شود با مساوات در ساير خصوصيات؛ و آنچه موجب ترجيح است فى نفسه، اورعيّت به معنى اعدليّت است؛ و اظهر اين است كه اين مطلب، قابل انفكاك از ازيد فحصاً است.

پس در معارضه اتقى بودن با اعلميّتِ به معنى اقوى علماً يا اكثر فحصاً كه مستلزم اقليت خطأ است، رجحان با اعلميّت است، بنا بر اظهر. و در صورت تساوى در مرتبه علم، رجحانِ به سبب اعدليّت، خالى از وجهِ موافقِ احتياط نيست.

لزوم فحص از اعلم و حكم ظن و احتمال

فرع 6 . اظهر اين است كه حكم عقل به تخيير، بعد از فحصِ از اعلميّت و يأس از ترجيح به آن است؛ پس فَحص از آن لازم است، مانند فحص از صفات راوى از قبيل «افقهيّت» و «اصدقيّت» در مورد ترجيح.

و چنانچه ظنّ به اعلميّت در صورت عدم ميسوريّت تحصيل علم، يا احتمال غيرِ معارض آن در صورت عدم ميسوريّت ظنّ، موجب اقوائيّت احدالظّنين مى ‏شود، دور نيست ترجيح به آن ظن يا احتمال، در صورت مساوات در ساير مرجّحات، اگر چه رعايت احتياط در اخذ به احوط‏القولين اَوْلى است؛ و احوط است در صورت عدم علم، چه ظنّ باشد و چه احتمال منحصر در واحد؛ و مكلّف در اين صورتِ مسأله، عمل به علم خود، يا به اجتهاد خود، يا به تقليد موافق با احتياط، مى‏نمايد به ترتيب مذكور از حيث تمكّن و عدم.

طرق ثبوت اعلميّت

فرع 7 . ثابت مى ‏شود اعلميّت به «علم وجدانى»، و «شهادت عَدْلين»، و «شياع» مفيد اطمينان عقلايى على الاظهر، و همچنين به «ظنّ اطمينانى عقلايى» در يكى از اطراف شبه، و گذشت حكم ظنّ مطلق و احتمال منحصر در يكى از اطراف شبهه، و همچنين است اورعيّت در اسباب ثبوت شرعاً. پس چنان كه ذكر شد، مكلّف در ابتداى تقليد، تحصيل نمايد اين مسأله را ـ كه مصحِح تقليد است ـ به علم يا اجتهاد خود، يا تقليد از مجموع، يا اوفق با احتياط از دو نفرِ منحصر مثلاً، و عمل مى‏كند به آن چه كه با او، اعلميّت، ثابت مى ‏شود، و از اين راه، تقليدِ در ساير مسائل مى نمايد.

س . معنى اعلم را بيان فرماييد.

ج . اعلم، يعنى استادتر در بيرون آوردن حكم‏اللّه‏ «تعالى» و فهميدن آن از ادلّه شرعيّه.

س . اجتهاد به چه چيز ثابت مى ‏شود؟

ج . ثابت مى‏ شود اجتهاد، به علم، يا به خبر دو عادل از اهل خبره، يا جمعى از اهل خبره كه قول آنها مفيد علم باشد.

س . اعلميّت، به خبر عدل واحد از اهل خبره و به شياع، ثابت مى‏شود يا نه؟

ج . با عدم تمكّن از علم و عدم تمكّن از طريق معتبر، مطلق ظنّ، كافى است، چه از قول عدل واحد از اهل خبره حاصل شود، و چه از شياع، و چه غير اينها.

س . هرگاه مكلّف دستش به اعلم نرسد، چه كند؟

ج . مخيّر است ما بين تقليد غير اعلم با رعايت الاعلم فالاعلم، و عمل به احتياط اگر چه مستلزم تكرار باشد اگر لغرضٍ صحيح باشد.

س . معنى الاعلم فالاعلم چيست؟

ج . يعنى هر گاه پنج مجتهد يا بيشتر كه هستند، هر كدام از اينها كه علمش بيشتر است و استادتر است در فهميدن حكم خدا از ديگران، به او تقليد كنند.

عدم دسترسى به مجتهد

1 . گذشت معنى اعلميّت.

2 . از هر سببى علم حاصل شود كافى است.

3 . گذشت حكم ظنّ و احتمال منحصر.

س . هر گاه اصلا دستش به مجتهد نرسد، نه اعلم و نه غير اعلم، چه كند؟

ج . عمل به احتياط كند اگر موجب عسر و حرج نشود، والاّ واجب است هجرت از آن محل اگر عسر و حرج نباشد، والاّ اخذ نمايد به قول مشهور ثم الاشهر فالاشهر؛ و اگر آن هم متعذِّر باشد، رجوع كند به اوثقِ اموات، والاّ عمل مى‏كند به مظنون خود، و اگر ظن ندارد، عمل كند به احتمال.

س . هرگاه طريقه احتياط را نداند، چه كند؟

ج . مى‏پرسد از دو نفر عادل از اهل خبره، يا يكى كه خبر بدهد از طريق احتياط به رأى مجتهدى.

1 . بلكه با رعايت اعلميّت و اوثّقيّت به ترتيب و تفصيلِ مقرّرِ در اَحيا، اظهر است، و لزوم عسر بر عامى، يا عدم آن، در غير تقليد ميّت، واضح است؛ و همچنين اعتبار اعلميّت و اوثقيّت در بين اَمواتى كه وصول به آخرين فتاواىِ ايشان، ممكن است.

و دور نيست اكتفا به ظنّ و احتمال منحصر با ترتيب در اين مقام مثل احيا و سقوط اين شرط در صورت عسر و يا معارضه؛ پس بعد از عسرِ رجوع به اوثق، رجوع به قول مجتهدِ عدل از اموات نمايد؛ و با عسر اين رجوع، عمل به مطلق ظنّ به وظيفه يا احتمال با ترتيب به حسب اِمكان با رعايت احتياط در خصوص موارد عدم عسر، نمايد.

لكن آنچه ذكر شد، در صورت امكانِ رجوع در خصوص اين مسأله، به حىِّ از مجتهدينِ عدول است، والاّ عمل مى‏كند به استقلالِ عقلِ خودش، يا اجتهاد خودش در صورت امكان، در تشخيص وظيفه فعليّه در صورت مفروضه در متن.

2 . از احيا كه از او اصل احتياط را اخذ نموده، و اگر ممكن نشد، از اعلمِ اموات، چنانكه ذكر شد؛ پس مشروط است به اين كه موظّفِ به تقليد، در فرض عدم تمكّن از مجتهد در ساير مسائل، در اصل احتياط و كيفيت آن كه وظيفه فعليّه اوست، به حسب تقليد، بعد از عدم ميسوريّت علم و استقلال عقل، يا اجتهاد در تشخيص توظيفِ به احتياط و كيفيّت آن ـ چنانكه ذكر شد ـ عمل نمايد با حصول ظنّ اطمينانى، به قول يك نفر، بنا بر احوط.

عدول به اعلم

س . هرگاه تقليد غير اعلم نمود، بعد متمكّن شد از تقليد اعلم، عدول واجب است يا نه؟

ج . بلى واجب است عدول به اعلم.

1 . به ابتداى تقليد در آنچه عمل نكرده از اعلم؛ و به ترك بقا در آنچه عمل كرده است، بنا بر اظهر در اخير در غير آنچه قول غير اعلم، احوط باشد از قول اعلم، چنانكه در جميع مواردِ دوران، رعايت اين خصوصيّت مى ‏شود.

و وجوب رجوع به اعلم، مثل وجوب تقليد اعلم است ابتداءً، كه مشروط به عدم لزوم عسر و حَرَج است، چنانكه گذشت. و آنچه ذكر شد از وجوب عدول، مختار حقير است موافقاً للماتنـ قدّس ‏سرّه ـ .و در صورت مساوات كه جايز است عدول، احوط ترك آن است در اثناى عمل واحد مثل نماز بلكه در وقايع مرتبطه ـ مانند نماز با وضو، يا عصر با ظهر از مواردِ علم به مخالفت متأخّر با واقع، يا مخالفت احد العملين با واقع ـ در بعضى از صور آن، ترك عدول، موافق احتياط است.

و وجه جوازِ عدول، ضعف نقلِ اجماع بر منع است به مخالفت اعاظم، مثل «محقّق» و «شهيد» ثانيين و «سيّد» در «مفاتيح»، و غير ايشان.و در صورتى كه در مسأله جواز عدول، تقليدى نكرده باشد، مى‏تواند نفس اين مسأله را از معدول اليه تقليد نمايد، و عدول در ساير مسائل نمايد حتى با منع اوّلى؛ و اگر تقليد كرده است و رأى اوّلى عدم جواز عدول به غير اعلم بوده، نمى‏تواند عدول نمايد، مگر با علم، يا اجتهاد خود، يا اعلميّت معدول اليه، با توافق هر دو در جواز عدول به اعلم.و اگر اعلم، منع عدول به اعلم كرد، جايز است ترك عدول به او در صورت اخذ اين مسأله از اعلم؛ پس مدار، بر تقليدِ مسأله جواز عدول است حدوثاً يا بقاءً در صورت عدم علم يا اجتهاد مكلّف، و ظاهراً در هر صورت، اخذ آن از خصوص مقلَّد سابق صحيح نيست، مگر در صورت سبق تقليد در اين مسأله از او، و [ اين كه [او اعلم و مانع از عدول از اعلم بوده است.

كيفيّت تحقّق تقليد و راه اخذ فتوا

س . معنى تقليد چيست؟

ج . حقيقت تقليد عمل است، نه اخذ لِلْعَمل، على الاقوى.

س . طريقه ياد گرفتن مسائل را بيان فرماييد.

ج . از خود مجتهد اخذ كردن، يا از ناقلى كه عادل باشد يا ثقه، يا از كتابى كه فتواى
1 . يعنى اخذ الفتوى للعمل محتاج به عمل است در تحقّق تقليد، و امّا اكتفا به محض موافقت عمليّة بدون استناد به نحوى كه حكم به صحّت عمل بشود در آثار تقليد از قبيل حرمت عدول مگر به اعلم و جواز بقاى بعد از موت بنا بر قول به آن، پس محل تأمل است.

پس بر مكلّف است تحصيل حجّت فعليّه دراين مسأله در وقت ابتلاى به آثار تقليد كه ذكر شد. و گذشت مختار در حكمِ بقا، و خواهد آمد مختار در حكمِ عدول، إن شاء اللّه‏ تعالى.

مجتهد در او باشد، چه علم به صحّت او باشد يا ظنّ اطمينانى.

معلوم نبودن اعلم

س . آيا دو مجتهد كه فقاهت ايشان در شياع، مساوى فهميده شود، و بعد ازفحص، اعلميّت هيچ كدام معلوم نباشد، پس در اين صورت، تكليف چيست؟

ج . مقلِّد مخيّر است در تقليد هر يك.

تبعيض در تقليد

س . آيا جايز است كه يكى از اين دو مجتهد كه مساوى هستند، بعض مسائل را از اين تقليد نمايد و بعضى را از آن؟

ج . بلى جايز است.

س . در صورت موافقت مجتهدَين در رأى، تعيين احدهما، لازم است يا نه؟

ج . تعيين لازم نيست.

عدول از حىّ به حىّ

س . عدول از مجتهد حىّ به حىّ، جايز است يا نه؟

1 . بنا بر احوط (مختار) در اين جا، و در دوم و سوم در لزوم اطمينان.

2 . گذشت حكم ظنّ به اعلميّت و احتمال منحصر آن، و همچنين است تخيير در وظيفه در زمان فحص اگرچه متعقَّب به علم بشود، و اعاده و قضاى ماسبق، لازم نيست على الاظهر. و گذشت اشاره به ساير صفات موجبه ترجيح، پس در تخيير، عدم آنها به نحو مذكور، معتبر است.

3 . در حكم به صحّت عمل فعلاً؛ امّا حرمت عدولِ از هر يك و جواز بقا به فتواى هر يك بعد از موت، پس مورد تأمّل است، چنانكه گذشت.

ج . جايز است، ولى احوط ترك عدول است مگر به اعلم.

عمل بدون تقليد

س . عمل جاهلِ قاصر را، بيان فرماييد.

ج . جاهل قاصِر، عملى كه كرده است، مثل نماز و صحيح دانسته است و قربةً الى اللّه‏ به جا آورده، اگر عملش با رأى مجتهد حىّ اعلم ـ كه در زمان عمل، مكلّف به تقليد او بوده نه در زمان تنبّه ـ مطابق افتاد، عملش صحيح است، والاّ فلا.

س . صحّت و فسادِ عملِ جاهل مقصِّر را بيان فرماييد.

ج . اگر فرض شود كه عمل را به قصد قربت كرده و به رأى مجتهدِ حىِّ اعلم مطابق افتاده، عملش صحيح است، و اگر مطابق نيفتاده، عملش باطل است.

1 . اين احتياط در غير وقايع متعدّده غير مرتبطه، ترك نشود. و مانند اعلميّت است اورعيّت على الاظهر.

2 . يا احد المتساويين در علم و ساير صفات لازمه، و همچنين است حال در مقصّر در مسأله آتيه، لكن جاهل قاصر، به مورد قصور، مكلّف نبوده؛ و در مثل وجوب قضا، متَّبع، فتواى مقلَّد بعد از تمكّن است.

و در مقصّر اگر موافق با رأى اعلم يا مقلَّدِ حال العمل بوده، پس اظهر، تحقّق تقليد است، اگر چه اسنادى كه طريقيّت دارد براى امتثال نبوده [ است ].

و همچنين در صورت مخالفت، اگر موافق با رأى مقلَّدِ بعدى باشد، به نحوى كه به فتواى او، اعاده يا قضا نداشته باشد، مى‏تواند استناد به آن نمايد در نفى اعاده و قضا؛ و همچنين [ است در صورت ]، تشخيص مكلَّف، موافقت با واقع را، يا عدم لزوم اعاده و قضا را به اجتهاد خودش.

و امّا در صورت شك در موافقت و عدمش، پس با عدم محفوظيّتِ صورت عمل، مى‏تواند حكم به صحّت اعمال گذشته نمايد.

معناى عدالت

س . «عدالت» حُسْن ظاهر است يا ملكه؟

ج . «عدالت» ملكه است و حسن ظاهر، كاشف از ملكه است و حسن ظاهرِ مفيدِ ظن ـ نوعاً و طبعاً ـ كافى است.

س . معناى «عدالت» چيست؟

ج . «عدالت» عبارت است از آن كه: «اجتناب از گناهان كبيره كند و اصرار بر گناهان صغيره ننمايد به جهت ترس از خدا».

س . «اصرار بر صغيره» چه معنى دارد، بيان فرماييد.

ج .